آن - به خلاف اول و آخر آن - صلاحيت وقف را نداشته باشد ، پس ظاهراً در دو طرف آن صحيح است . و احتياط ( مستحب ) آن است كه در وقت انقراض اولى در صورت اول و انقراض وسطى در صورت دوم آن را تجديد نمايد . مسأله 21 - اگر بر جهت يا غير آن وقف نمايد و شرط كند كه در وقت نيازش به او برگردد ، بنابر اقوى صحيح است ؛ و برگشت آن به اين است كه مادامىكه به آن احتياج ندارد ، وقف مىباشد و در وقفى داخل مىشود كه آخرش منقطع است . و اگر واقف بميرد پس اگر بعد از عروض احتياج باشد ، ارثيه مىباشد و گرنه بر وقف بودن باقى مىماند . مسأله 22 - در صحت وقف ، بنابر احتياط ( واجب ) ، تنجيز شرط است ، پس اگر آن را بر شرطى كه حاصل شدن آن متوقع است معلّق نمايد ، مانند آمدن زيد ، يا بر چيزى كه حاصل نيست ولى به طور يقين بعداً حاصل مىشود ، مانند اينكه بگويد : « وقف كردم اگر اول ماه بيايد » بنابر احتياط ( واجب ) باطل است ، ولى معلق كردن آن بر چيزى كه حاصل است - چه علم به حصول آن داشته باشد يا نه - اشكالى ندارد مانند اينكه بگويد : « وقف كردم اگر امروز جمعه باشد » و همان روز جمعه باشد . مسأله 23 - اگر بگويد : « آن چيز ، بعد از مرگم وقف مىباشد » پس اگر از آن فهميده شد كه وصيت به وقف مىباشد صحيح است ، و گرنه باطل است . مسأله 24 - از شرايط صحت وقف آن است كه واقف ، خودش را از آن خارج كند ، پس اگر آن را بر خودش وقف نمايد صحيح نمىباشد . و اگر بر خود و ديگرى وقف كند ، چنانچه به طور اشتراكى باشد نسبت به خودش - نه ديگرى - باطل است . و اگر به طور ترتيب باشد پس اگر بر خودش ، سپس بر ديگرى وقف نمايد از وقفى است كه اولش منقطع مىباشد و اگر بر عكس آن باشد منقطع الآخر مىباشد و اگر بر ديگرى سپس بر خودش سپس بر ديگرى وقف كند ، وقفى است كه وسط آن منقطع مىباشد و حكم اين صورت‌ها گذشت . مسأله 25 - اگر بر غير از خودش مانند فرزندانش يا فقرا مثلًا وقف نمايد و شرط كند كه موقوف عليه قرض‌هايش را بپردازد يا حقوق واجب مالى او را مانند زكات و خمس